صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 17جوان 2020 على قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني بعد مناقشته والمصادقة عليه فصلا فصلا٠
وقد تم عقد جلسة عامة بمجلس نواب الشعب تواصلت خلال يومي الثلاثاء و الأربعاء 16 و 17جوان 2020 لمناقشة مشروع قانون عدد 2019/79 المتعلق بــــالإقتصاد الإجتماعي والتضامني بحضور السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل وإطارات الوزارة٠

وتولت « لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصّلة » في بداية الجلسة تقديم تقرير حول التمشي المعتمد لإعداد هذا القانون المنجز وفق مقاربة تشاركية جمعت الحكومة والأطراف الاجتماعية ومختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة وبدعم من مكتب العمل الدولي ٠

وتضمّن التقرير جملة من توصيات لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصّلة ومنها التعجيل في مراجعة القوانين ذات الصلة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتتلاءم مع روح مشروع القانون وإرساء إطار مؤسساتي متطور لتبسيط الإجراءات الإدارية والمساهمة في دفع إحداث المشاريع التنموية وتركيز مخطط مديري للتكوين والبحث وتحفيز الشباب على الإستثمار في هذا القطاع٠

وفي سياق النقاش تطرق النواب الحاضرون إلى جملة من المسائل والمعطيات المتعلقة بمشروع هذا القانون ومنها مزيد توضيح الحوافز والإمتيازات التي سيوفرها هذا القانون وآليات التمويل الخصوصية و « التضامنية والتشاركية » حسب تعبيرهم التي تتلاءم مع متطلباته مع مزيد حوكمته و الإستئناس بالتجارب الدولية الناجحة والدعوة إلى تكوين لجان قطاعية للمتابعة والتقييم٠
ويهدف هذا القانون إلى دعم مقوّمات التنمية الاقتصادية وإحداث مزيد من مواطن الشغل التي تتلاءم مع الخصوصيات الاقتصادية الجهوية وتوفير العمل اللائق والإدماج المهني والإجتماعي محليا ووطنيا٠

وقبل إستئناف أشغال الجلسة العامة ليوم الإربعاء 17 جوان 2020 إنعقدت أشغال لجنة التوافقات بحضور السيد فتحي بلحاج وزير التكوين المهني والتشغيل الذي كان مرفوقا برئيس الديوان وفريق العمل المكلف باعداد مشروع القانون٠

وبيّن السيد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل في مداخلته أهمية ومكانة قطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني في التنمية والتشغيل ودوره في هيكلة المؤسسات والإستجابة للمتطلبات الاقتصادية المحلية والجهوية والتنمية المستدامة٠

وأكّد السيد الوزير على أن هذا القانون هو دعامة ثالثة للإقتصاد الوطني وخيار إستراتيجي لبناء منوال تنموي جديد يندرج في إطار برنامج الحكومة للتشغيل والحد من البطالة في إطار مقاربة إقتصادية مندمجة مثمّنا مجهودات كل الشركاء و المتدخلين لبلورة وصياغة هذا القانون وخاصة الأطراف الاجتماعية و الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة ومكتب العمل الدولي ومجهودات « لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصّلة » ومجلس نواب الشعب باعتبار إضافاته ومقترحات التعديل الثرية٠